رئيس دولة القانون: الانتخابات
الأخيرة كان فيها توجه لضرب الإسلام السياسي الشيعي كما ضرب الإسلام السياسي السني
دجلة الخير – بغداد
قال رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي، ان "الإطار التنسيقي ليس تحالفا بل هو إطار لبحث المستجدات وتداول
الأمور المشتركة بين المنضوين فيه "، لافتا الى ان "كل القرارات التي
يتخذها الإطار التنسيقي تتم بإجماع كل القوى المشتركة فيه".
وذكر المالكي، في مقابلة
في قناة الرابعة الفضائي، تابعته وكالة دجلة الخير للانباء (mdk)، ان " الإطار التنسيقي يجمع المتشابهين والمتقاربين
في الفهم والانتماء لذلك لم نجد صعوبة في الاتفاق على القضايا المطروحة"،
مشيرا الى ان "الإطار التنسيقي يعقد أكثر من 40 اجتماعا وقد منح صلاحية التفاوض
والتحدث مع الآخرين".
وشدد رئيس ائتلاف دولة
القانون، على انه "لا نقبل التحدث باسم الإطار الا بعد التنسيق والاتفاق على مجمل
القرارات"، مؤكدا انه "من المعيب على بعض الجهات وصف الإطار التنسيقي بالوهمي
وهو يحوي قوى سياسية كبيرة ومحترمة".
وعن نتائج انتخابات
تشرين 2021، قال المالكي، ان "اتلاف دولة القانون لم يخسر بالانتخابات ودخولنا
في الإطار التنسيقي كان تضامنا وتكافلا مع إخوتنا الذين ظلموا"، مشددا على
انه "أؤكد بالأدلة والبراهين ان دولة القانون تعرض لمؤامرة في الانتخابات الأخيرة
أنقصت من عدد مقاعده"، وذكر ان "كل الاستطلاعات توقعت حصول دولة القانون
على 57 مقعدا في الانتخابات النيابية".
واضاف المالكي، ان "الشارع والجمهور العراقي أيدوا عودة
دولة القانون والمالكي واستحضار تجربتهم الناجحة"، مؤكدا ان "المقاعد التي
حصل عليها ائتلاف دولة القانون تتنافى منطقيا مع حجم التأييد الشعبي له قبل الانتخابات"،
لافتا الى ان "المقاعد القليلة التي حصلت عليها قوى سياسية كبيرة توضح حجم الخلل
الذي رافق الانتخابات".
وقال المالكي "كنت
أشد المحذرين من وجود توجه لتزوير الانتخابات لذلك لم أتفاجأ بما حصل في الانتخابات"،
مشيرا الى ان "المفوضية لم تستجب لتحذيراتنا بوجود نوايا لتزوير الانتخابات"،
مؤكدا انه "لدينا معلومات وتقارير مفصلة توضح أن ما حصل في الانتخابات كان تزويرا
الكترونيا وان العملية الانتخابية تعرضت (لتهكير خفي) عالي المستوى ولا يمكن كشفه"،
مشددا ان "الانتخابات الأخيرة كان فيها توجه لضرب الإسلام السياسي الشيعي كما
ضرب الإسلام السياسي السني".
وعن مفوضية الانتخابات،
قال المالكي، ان "بعضها مسيس وتعامل مع الانتخابات بخلفية الانتماءات"،
مشيرا الى ان "إدارتها للعملية الانتخابية كانت خاطئة وان اجراءاتها لا ترقى لضمان
وسلامة الانتخابات وان إشرافها على أجهزة الانتخابات كان قاصرا وان بعض دوائر المفوضية
في محافظات مختلفة تم تغيير كوادرها لصالح جهات سياسية معينة".
شارك بتعليق
