يركز المعهد العراقي
في مشروع جديد له، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة، على توثيق والابلاغ عن حالات العنف
القائم على النوع الاجتماعي(GBV)
وخطاب الكراهية ضد المرشحات للمناصب المنتخبة
خلال الحملة التي تسبق الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقال المعهد العراقي،
انه "في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2018، واجهت المرشحات
مستويات غير مسبوقة من التحرش والعنف، لا سيما من خلال الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي،
لدرجة أن بعض النساء أجبرن على الانسحاب من الترشيح. وقد أدى هذا العنف الواسع النطاق
ضد المرأة في الانتخابات إلى إدانة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق
في ذلك الوقت "جان كوبيس"علنا لهذه الأعمال وتشجيع النساء على مواصلة العمل:
"يحاول من يقفون وراء التشهير والبلطجة الإلكترونية والتحرش إخافتكم، خائفين من
المرشحات المتعلمات والمؤهلات والشجاعات والمفتوحات اللواتي يطالبن بحقهن بالترشيح
ودورهن الهادف في الحياة السياسية في العراق". في عام 2019، اعترفت الأمم المتحدة
بالانتشار العالمي لخطاب الكراهية باعتباره "تهديدا للقيم الديمقراطية والاستقرار
الاجتماعي والسلام" واعتمدت استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.
وتعرف الاستراتيجية هذا المصطلح بأنه "أي نوع من التواصل في الكلام أو الكتابة
أو السلوك، يهاجم أو يستخدم لغة مهينة وتمييزية مع الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس
الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الأصل أو الجنس
أو اي عامل اخرعن الهوية".
سيقوم المعهد العراقي بتوثيق
و والابلاغ عن أحداث العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد المرشحات
و توفير النصيحة القانونية بموجب القانون العراقي. وبعد الانتخابات، سيقوم المشروع
بتحليل الأنماط والاتجاهات لصياغة توصيات حول كيفية منع العنف القائم على النوع الاجتماعي
ضد المرشحات والتخفيف من حدته. إن تجارب التحرش القائم على النوع الاجتماعي في الفترة
الانتخابية لعام 2018، وكذلك العدد المتزايد من حالات العنف ضد المرأة في العراق، تعزز
الحاجة إلى دعم الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها المتساوية والآمنة في الحياة العامة.
ومن خلال التصدي للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية ضد المرشحات،
سيوفر مشروع مراقبة الانتخابات مساهمة حاسمة أخرى في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة
السياسية في العراق.
واضاف المعهد ان
"الغرض من هذا الموقع هو توفير منصة آمنة يمكن من خلالها للمرشحات أو مراقبي الانتخابات
تقديم حالات خطاب الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي التي يتعرضن لها المرشحات
شخصيا أو يكن شاهدات. يمكن تقديم تقاريرعن الانتهاكات ضد المرشحات عبر الإنترنت، من
خلال الموقع الإلكتروني، وعبروسائل أخرى، في سرية تامة. سيقوم المعهد العراقي بالتحقق
من وتوثيق المعلومات الواردة، وسوف تتبع هذه البيانات في الخريطة التفاعلية “هنا” مع
الحفاظ على الخصوصية والسرية الكاملة. يحمل الموقع تقريرإطارقانوني، كتبه خبيرنا القانوني،
يحددالقوانين العراقية ضد الانتهاكات وأنواع اللجوء القانوني المتاحة للمرشحات اللاتي
يتعرضن لخطاب الكراهية والاعتداءات الشخصية. سيتم نشرالبيانات على الخريطة التفاعلية
مع الحفاظ على خصوصية وسرية المرشحات والمرسلين من خطاب الكراهية والعنف القائم على
النوع لاجتماعي. سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحفظ جميع التقاريرالمتعلقة بالحوادث
بشكل آمن وسري".
وأكد المعهد العراقي على انه "بعد الانتخابات، سيقوم الخبير القانوني في المعهد
العراقي بتحليل أنماط واتجاهات خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي الموثقة
من قبل المشروع. وسيحدد الخبير القانوني بعد ذلك التدابيرالقانونية المتخذة لمعاقبة
الجناة، إن وجدت، وما هي الخطوات الأخرى التي ينبغي اتخاذها لتوفير حماية قانونية أقوى
للمرشحات في الانتخابات المقبلة. وسيختتم التقرير بتوصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات
من جانب صانعي السياسات والمدافعين عن الحقوق السياسية للمرأة للتخفيف من أثر التحرش
القائم على النوع الاجتماعي وخطاب الكراهية".
وحضت مديرة العمليات في
المعهد العراقي ضفاف الجراحي، جميع المنظمات والمرشحات لاستخدام الرابط ادناه للاطلاع
على الخريطة وللابلاغ عن اي انتهاك يتعرضن له المرشحات.
https://womencandidatesrights.org/
شارك بتعليق
